والي الجهة بالمغرب بين منطق الضبط الترابي ورهانات التنمية
يتناول هذا المقال وضعية والي الجهة بالمغرب في ظل التحولات القانونية والسياسية التي شهدها النظام الجهوي بعد دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 14-111. فهو يسلط الضوء على التأطير الدستوري والتنظيمي لمهام الوالي، ويحلل طبيعة دوره كفاعل ترابي بين المحافظة على وحدة الدولة وترسيخ مبادئ الجهوية المتقدمة القائمة على التدبير الحر والمشاركة الترابية، كما يناقش التقابلات القائمة بين منطق السلطة المركزي ومنطق الشراكة والتشارك في تدبير الشأن الجهوي مع التركيز على الرهانات السياسية والمؤسساتية لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والجهة. كما يخلص المقال إلى أن نجاح الجهوية المتقدمة يرتبط بشكل وثيق بمدى قدرة الوالي على الموازنة بين سلطته كضامن لوحدة الدولة ودوره كفاعل يحفز المشاركة الديمقراطية والتنمية المستدامة على المستوى الجهوي.
الكلمات المفاتيح: الجهوية المتقدمة، التدبير الحر، المشاركة الديمقراطية، التنمية الترابية...
رشيد ملوكي: أستاذ باحث، مختبر الدراسات القانونية والسياسية، كلية العلوم القانونية والسياسية.
جميلة درهه: طالبة باحثة في سلك الدكتوراه، القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والسياسية.
للحصول على المقال، اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق